توافق جدید نظامیان و رهبران مدنی؛ آیا آرامش به سودان باز می‌گردد؟

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از الوقت؛ با گذشت بیش از سه سال از کودتای ارتش سودان بر علیه دولت عمر البشیر دیکتار سابق این کشور، رهبران نظامی و غیرنظامی یک توافقنامه چارچوب سیاسی برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی امضا کردند. در این توافق که روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری سودان امضا شد، دوره انتقالی ۲ ساله برای انتصاب نخست وزیر غیرنظامی مورد توافق قرار گرفته است. این قرارداد توسط ژنرال عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش و ائتلاف نیرو‌های آزادی و تغییر، حزب اتحاد دموکراتیک و تعدادی از جنبش‌های اعتراضی امضا شد و شماری از شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک از کشور‌های اروپایی و عربی هم در آن حضور داشتند.

این موافقتنامه چهار سطح را برای انتقال قدرت تعیین کرده است، از جمله شورای قانونگذاری، شورای حاکمیتی، شورای وزیران و شورا‌های قضایی و کمیسیون‌های مستقل. همچنین طرف‌هایی که بیانیه سیاسی را امضا کردند باید از طریق مشورت، یک شورای حاکمیتی غیرنظامی موقت را به نمایندگی از رئیس دولت تشکیل دهند. این نیرو‌ها همچنین برای انتخاب نخست وزیر مذاکره خواهند کرد و سپس کابینه تشکیل خواهد داد و فرد منتخب نیز وزاری موقتی را برای دوره انتقالی معرفی خواهد کرد. این توافق همچنین متعهد شد که یک روند انتخاباتی جامع، معتبر، شفاف و منصفانه را در پایان دوره انتقالی سازماندهی کند.

البرهان، هنگام سخنرانی در مراسم امضای توافق نامه قول داد که تشکیلات نظامی از روند سیاسی خارج شده و از انتقال دموکراتیک تا رسیدن به انتخابات عمومی حمایت خواهد کرد. وی بر لزوم اصلاح نیرو‌های مسلح سودان به منظور تبدیل آن‌ها به یک نهاد قانون اساسی که تابع قانون است و بی‌طرفی خود را بدون سیاست زدگی و حزب گرایی حفظ می‌کند تاکید کرد. سخنگوی نیرو‌های آزادی و تغییر در سودان هم گفت، مهمترین دستاورد چارچوب توافق احزاب سودانی با نظامیان، خروج ارتش از روند سیاسی و به رسمیت شناختن بازگرداندن روند دموکراتیک به سودان است.

دورنمای مبهم توافق

به رغم توافقات بین رهبران سیاسی و نظامی، اما برخی ابهامات در این توافقنامه وجود دارد که ممکن است به تداوم بی‌ثباتی سیاسی کمک کند. از آنجاکه این توافقنامه هیچ تاریخی برای توافق نهایی یا انتصاب نخست وزیر موقت تعیین نکرده است و موضوعات حساس از جمله تقسیم پست‌ها در تشکیل دولت انتقالی و اصلاحات بخش امنیتی برای گفتگو‌های بیشتر را مبهم باقی گذاشته است و این مسئله در صورت بروز مشکلات در آینده می‌تواند برای سودانی‌ها خطرآفرین باشد.

با توجه به اینکه بسیاری از مسائل پیچیده لاینحل باقی مانده و از حمایت نیرو‌های سیاسی کلیدی، از جمله کمیته‌های مقاومت مردمی حامی دموکراسی برخوردار نیست، مشخص نیست که آیا توافق امضا شده می‌تواند راه خروجی برای سودان از بحران سیاسی ارائه دهد یا خیر. اصلا مشخص نشده است که نخست وزیر دوره انتقالی باید از بین چه گروه‌های باشد و به همین خاطر ممکن است ارتش اعمال نفوذ کرده و فردی وابسته به خود را روی کار آورد.

هر چند رهبران نظامی ادعا می‌کنند که قدرت را رسما به دولت غیرنظامی واگذار خواهند کرد، اما از مفاد این توافق اینگونه بر می‌آید که تصمیم گیرندگان نهایی در اصل همان کودتاگران خواهند بود که در پشت پرده همه امور را کنترل خواهند کرد و نخست وزیر غیرنظامی به نوعی برای فریب افکار عمومی است که نشان دهند یک غیرنظامی در راس امور قرار دارد.

بر اساس این توافق‌نامه، قدرت کنترل کننده واقعی نیرو‌های مسلح برعهده فرمانده کل‌قوا است که در مورد ارتش برهان و در مورد نیرو‌های پشتیبانی سریع حمیدتی است یعنی دو سرشاخه اصلی کودتا. این دو رهبر کودتا عملا فرماندهی کل‌قوا را در اختیار خواهند داشت و ریاست نخست وزیر بر این نیرو‌ها تشریفاتی خواهد بود و حتی در نشست شورای عالی امنیت و دفاعی به ریاست نخست وزیر تنها نمایندگان این دو مقام نظامی حضور خواهند داشت و نه خودشان. این نشان می‌دهد که رهبران کودتا خود را مافوق قدرت دولت می‌دانند و رسما حضور در نشستی که رئیس آن نخست‌وزیر باشد را برای خود کسر شأن می‌دانند.

این سند می‌گوید که بخشی از «شورای امنیتی و دفاعی» جدید تحت نظر نخست وزیر منتخب خواهد بود، اما به چگونگی اصلاح نیرو‌های مسلح اشاره‌ای نکرده و تاکید دارد که فقط باید نیرو‌های مسلح متحد شوند و اینکه زیر نظر چه کسی فعالیت کنند نیز مشخص نیست. از آنجا که در زمان بحران‌های امنیتی در همه کشورها، فرماندهان ارتش قدرت بیشتری پیدا می‌کنند در سودان هم این مسئله صدق می‌کند و در نبود بند قانونی مشخص همه چیز در اختیار نظامیان قرار خواهد گرفت و نخست وزیر عملا قدرت تصمیم گیری در این زمینه نخواهد داشت و، چون قانون اساسی همه امور امنیتی را به ارتش محول کرده است، لذا کودتاگران می‌توانند با استناد به آن قدرت را به طور کامل تحت کنترل خود بگیرند، یعنی همان وضعیتی که در حال حاضر در سودان حاکم است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که نکته مهم توافقات مربوط به زمانی است که شورای عالی نیرو‌های مسلح باید تشکیل شود که در قانون اساسی و در چارچوب سیاسی به آن اشاره نشده است و به نظر می‌رسد این مسئله هدفمند انجام شده است. زیرا این شورای عالی تماماً متشکل از پرسنل نظامی و بدون حضور غیرنظامیان خواهد بود که کنترل اجرایی کامل بر اعمال خشونت دستگاه دولتی را در اختیار خواهد داشت. به عبارتی، کودتاگران در صورت وقوع بی‌ثباتی و ناامنی در داخل می‌توانند بدون نظر دولت اقدام کنند و ممکن است با ابزار خشونت هر گونه اعتراضی هر چند مسالمت آمیز را به شدت سرکوب کنند. این درحالی است که در نظام‌های پارلمانی عملا نخست وزیر فرمانده کل قوا است و صدور فرامین نظامی را در دوره صلح و جنگ دارد، اما به نظر می‌رسد در سودان همه چیز در ید قدرت ارتش قرار دارد و نخست وزیر در تصمیم‌گیری‌های نظامی نقشی ندارد.

بی‌اعتمادی مردم به کودتاگران

مسئله دیگر این است که بسیاری از گروه‌هایی که قرارداد را امضا کردند، همان گروه‌هایی بودند که پس از برکناری عمر البشیر، اعلامیه قانون اساسی را امضا و اولین دولت انتقالی بی‌ثبات را ایجاد کردند که در نهایت پس از دو سال این دولت برکنار شد و کودتاگران همه قدرت را به دست گرفتند. باتوجه به اینکه توافقات قانون اساسی بین کودتاگران و رهبران سیاسی اجرایی نشد و نظامیان به وعده‌های داده شده عمل نکردند، به همین جهت مردم چندان اعتمادی به اجرای توافق جدید ندارند. معترضان که همزمان با امضای توافقات در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده بودند تاکید کردند که این توافق را شکست خواهند داد، زیرا این تمدید کودتا است و خواستار محاکمه نظامیان و بازگشت حکومت غیرنظامیان شدند.

آنگونه که از مفاد توافقات سودانی‌ها بر می‌آید به نظر می‌رسد ارتش در سودان همان نقشی را ایفا خواهد کرد که ارتش پاکستان دارد، یعنی در ظاهر در سیاست مداخله نمی‌کند، ولی در عمل همه تحولات سیاسی این کشور به دستور فرماندهان ارتش و به ویژه سازمان اطلاعات «آی اس آی» انجام می‌شود و زمانی که دولت با سیاست‌های ارتش همراه نبود به راحتی از طریق کودتای نظامی و سیاسی دولت را تغییر می‌دهند.

سودان از زمانی که البرهان در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و شورای حاکمیتی و دولت را منحل کرد، دچار بحران سیاسی شده است و از آن زمان، این کشور هر هفته شاهد اعتراضات خیابانی است که صد‌ها نفر در این اعتراضات از سوی دولت کودتا کشته و زخمی شده‌اند. از زمان روی کار آمدن کودتاچیان، میلیارد‌ها دلار کمک مالی بین‌المللی تعلیق شده و روند بدهی‌ها افزایش یافته و بحران اقتصادی در این کشور عمیق‌تر شده است. فقر و گرسنگی در حال گسترش است و استاندارد‌های زندگی برای بسیاری همچنان رو به کاهش است.

کشور‌های غربی و عربی که به میانجی‌گری این توافقات کمک کردند، تاکید دارند که قبل از بازگشت کمک‌ها، به یک دولت غیرنظامی معتبر نیاز است. لذا، به نظر می‌رسد فشار‌های بین‌المللی و افزایش مشکلات اقتصادی کودتاگران را به توافق با رهبران غیرنظامی وادار کرده است. زیرا ادامه این وضعیت می‌توانست شرایط را سخت‌تر از قبل کرده و جامعه بین‌الملل را به اتخاذ تصمیمات سخت بر علیه خارطوم مجاب کند. بنابراین، رهبران نظامی با این توافق به عبارتی با گذاشتن کلاه شرعی روی کودتای خود، سعی دارند با نماد دولت غیرنظامی کمک‌های بین‌المللی را دوباره دریافت کرده و وضعیت اقتصادی خود و تا حدی مردم را بهبود بخشند و ادعای واگذاری قدرت از سوی کودتاچیان تنها در حد شعار است و صحنه گردان اصلی صحنه سیاست باز هم خود نظامیان هستند.